في سياق الصراع والنزاع المتواصل بين الأطراف في سوريا، والتي نجم عنه أضراراً واسعة النطاق، دمرت الممتلكات والأراضي والعقارات، وهجرت أصحابهم، حيث يواجه النازحون المهجرون صعوبات خاصة فيما يتعلق بحقوق السكن والأرض والممتلكات، وذلك بسبب الحرب المستمرة في مناطق عديدة من سوريا، وقد يكون العثور على مأوى هو أحد أصعب التحديات عندما يعودون بعد انتهاء النزاع؛ وقد يجدون منازلهم مدمرة، أو محتلة، من قبل آخرين. وبالتالي تمنح حقوق الأرض والملكية المستمدة من القانون الإنساني، وحقوق الإنسان النازح، حق الحصول على منزل آمن وخال من الأضرار.

لعبت المؤسسات الإنسانية دوراً كبيراً في تقديم المساعدات للفئات السكانية المتضررة قدر الإمكان، ودعم الجهود المبذولة، من أجل حماية المتضررين ومساعدتهم. وتقدم المنظمات خدماتها بوصفها مؤسسات إنسانية تعترف بحقوق كافة المتضررين من الكوارث أو النزاعات، كالحق في الحياة بكرامة و حق الحصول على الإنسانية و الحق في الحماية و الأمن.

بناء عليه أطلقت مؤسسة حوران الإنسانية وبالتعاون مع المجالس المحلية في مدينة الدانا وما حولها، عدة تدريبات مخصصة، في الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في الاستجابة الإنسانية (SPHERE standards)، بالإضافة لتدريبات حقوق السكن والأرض والملكية (HLP rights)، و تدريب مسح المأوى والأضرار (Shelter and damage survey) وذلك ضمن برنامج الترميم الذي تنفذه المؤسسة في الشمال السوري منذ عدة سنوات.

تعرف المشاركون في التدريب –SPHERE standards– الذي استمر لـ 10 أيام، على دليل (اسفير) ومعاييره، وكيفية تطبيق مبادئه ميدانياً عند الاستجابة، والمعايير الدنيا في مجالات الإمداد بالماء والإصحاح والنظافة، و المأوى، والمزيد حول الاستجابة الإنسانية في الحفاظ على الكرامة الإنسانية. وبالطبع فإن الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا لا تمنع الأزمات الإنسانية من الوقوع، ولا تتفادى المعاناة الإنسانية. إلا أنها تتيح فرصة لتعزيز المساعدة، بهدف إحداث تغيير في حياة الناس المتضررين من الكوارث.

كما تكمن أهمية تدريب HLP rights في تحديد هوية أصحاب الحقوق والشرعيين الذين تم تهجيرهم وإعادة حقوق الإسكان والملكية لهم، وتحديد التحديات التي تواجه إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاع، والأخذ بعين الاعتبار الحقوق الشرعية للمالكين الأساسيين.

ويأتي هذ التدريب الذي تنظمه مؤسسة حوران الإنسانية، ضمن برنامج بناء وتطوير قدرات موظفيها بالمشاركة مع رؤوس المجتمع المدني والمجالس المحلية، الذي يهدف إلى تحقيق الجودة في الأداء وتحسين المخرجات.